Islamic_Fatwa
Collection
4 items
•
Updated
Datasets:
id
stringlengths 11
11
| conversations
listlengths 2
2
| category
stringclasses 11
values | is_referral
stringclasses 2
values | question_length
int64 0
883
| answer_length
int64 22
1.69k
|
|---|---|---|---|---|---|
fatwa_14089
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هناك بنك إسلامي (والله أعلم) فاسمه يتضمن البنك الإسلامي، نقوم بعرض المشروع المراد تمويله على هذا البنك، المهم وكما هو معتاد يطلب البنك بعض المستندات كالضمانات، وإثباتات الملكية وغيرها، بالإضافة إلى أنه يطلب من المتعامل معه لتمويل مشروع ما أن يقوم بإفادة البنك ببعض الدراسات عن المشروع أو العقار المراد تمويله، وهي تتمثل في دراسة كاملة عن ما قد يتكلفه المشروع من مبلغ حتى يكون تاما، إذا كان فندق أو وحدة سكنية أو مشروع مقاولات، بحيث يفي صاحب المشروع البنك بكل التكاليف من الأساس وحتى تسليم المفتاح. وأيضا يقترح صاحب المشروع المكسب الشهري الذي سوف يحققه المشروع بعد أن يتم، مثلا: مشروع تكلف 100 ألف ريال على وجه التقريب، وبناء على خبرة سبقت يكون مثلا مقترح أن المكسب يكون 10 آلاف ريال في الشهر، يطلب البنك خصم الضرائب والكهرباء وأجر الإدارة والعمال وكل المصاريف، يتبقى مثلا 6 آلاف\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هذه العملية المذكورة في السؤال حقيقتها إقراض 100 ألف ريال من قبل البنك الممول للمشروع، مقابل 180 ألف ريال يتحصل عليها البنك بناء على اقتراح وتوقع كسب المشروع لمدة 5 سنوات، وهذا ربا صريح يحرم التعامل به.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 778
| 202
|
fatwa_14089
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nهناك بنك إسلامي (والله أعلم) فاسمه يتضمن البنك الإسلامي، نقوم بعرض المشروع المراد تمويله على هذا البنك، المهم وكما هو معتاد يطلب البنك بعض المستندات كالضمانات، وإثباتات الملكية وغيرها، بالإضافة إلى أنه يطلب من المتعامل معه لتمويل مشروع ما أن يقوم بإفادة البنك ببعض الدراسات عن المشروع أو العقار المراد تمويله، وهي تتمثل في دراسة كاملة عن ما قد يتكلفه المشروع من مبلغ حتى يكون تاما، إذا كان فندق أو وحدة سكنية أو مشروع مقاولات، بحيث يفي صاحب المشروع البنك بكل التكاليف من الأساس وحتى تسليم المفتاح. وأيضا يقترح صاحب المشروع المكسب الشهري الذي سوف يحققه المشروع بعد أن يتم، مثلا: مشروع تكلف 100 ألف ريال على وجه التقريب، وبناء على خبرة سبقت يكون مثلا مقترح أن المكسب يكون 10 آلاف ريال في الشهر، يطلب البنك خصم الضرائب والكهرباء وأجر الإدارة والعمال وكل المصاريف، يتبقى مثلا 6 آلاف\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هذه العملية المذكورة في السؤال حقيقتها إقراض 100 ألف ريال من قبل البنك الممول للمشروع، مقابل 180 ألف ريال يتحصل عليها البنك بناء على اقتراح وتوقع كسب المشروع لمدة 5 سنوات، وهذا ربا صريح يحرم التعامل به.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 778
| 202
|
fatwa_14089
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nهناك بنك إسلامي (والله أعلم) فاسمه يتضمن البنك الإسلامي، نقوم بعرض المشروع المراد تمويله على هذا البنك، المهم وكما هو معتاد يطلب البنك بعض المستندات كالضمانات، وإثباتات الملكية وغيرها، بالإضافة إلى أنه يطلب من المتعامل معه لتمويل مشروع ما أن يقوم بإفادة البنك ببعض الدراسات عن المشروع أو العقار المراد تمويله، وهي تتمثل في دراسة كاملة عن ما قد يتكلفه المشروع من مبلغ حتى يكون تاما، إذا كان فندق أو وحدة سكنية أو مشروع مقاولات، بحيث يفي صاحب المشروع البنك بكل التكاليف من الأساس وحتى تسليم المفتاح. وأيضا يقترح صاحب المشروع المكسب الشهري الذي سوف يحققه المشروع بعد أن يتم، مثلا: مشروع تكلف 100 ألف ريال على وجه التقريب، وبناء على خبرة سبقت يكون مثلا مقترح أن المكسب يكون 10 آلاف ريال في الشهر، يطلب البنك خصم الضرائب والكهرباء وأجر الإدارة والعمال وكل المصاريف، يتبقى مثلا 6 آلاف\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "هذه العملية المذكورة في السؤال حقيقتها إقراض 100 ألف ريال من قبل البنك الممول للمشروع، مقابل 180 ألف ريال يتحصل عليها البنك بناء على اقتراح وتوقع كسب المشروع لمدة 5 سنوات، وهذا ربا صريح يحرم التعامل به.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 778
| 202
|
fatwa_01164
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم شراء الذهب بشيكات مع عدم وجود رصيد مالي في البنك؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بشيكات من دون رصيد؛ لأن ذلك يعتبر من الربا، لعدم وجود التقابض، فالمال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا.فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر من غير تقابض في نفس المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه. وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يداً بيد، لا يجوز تأخير أحدهما.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 56
| 347
|
fatwa_01164
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nما حكم شراء الذهب بشيكات مع عدم وجود رصيد مالي في البنك؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بشيكات من دون رصيد؛ لأن ذلك يعتبر من الربا، لعدم وجود التقابض، فالمال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا.فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر من غير تقابض في نفس المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه. وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يداً بيد، لا يجوز تأخير أحدهما.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 56
| 347
|
fatwa_01164
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nما حكم شراء الذهب بشيكات مع عدم وجود رصيد مالي في البنك؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بشيكات من دون رصيد؛ لأن ذلك يعتبر من الربا، لعدم وجود التقابض، فالمال والذهب يشتركان في الثمنية التي هي علة الربا.فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر من غير تقابض في نفس المجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلا هَاءَ وَهَاءَ) متفق عليه. وقوله: (إلا هاء وهاء): يعني: يداً بيد، لا يجوز تأخير أحدهما.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 56
| 347
|
fatwa_01754
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كان لي مبلغ من المال على شخص، وعندما أتم تسديده عرفت أن ذلك الشخص قد حصل عليه بطريقة غير مشروعة من خلال السرقة أو النصب والاحتيال، فما حكم الشرع في المبلغ الذي تم تسديده لي، علما بأنني أخذت حقي من ذلك الشخص؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا بد من تحديد الطريقة التي حصل بها المَدين (الذي استدان المال) على المبلغ: فإن كان قد سرقه أو غصبه: فلا يجوز لك أن تبقي المال عندك، بل ترده إليه ليرده هو إلى صاحبه.وإن كان قد حصل عليه بعقد غير شرعي، كالقرض من البنوك: فيجوز لك حينئذ قبول وفاء الدين من هذا المبلغ، ولكن حبذا لو عرضت عليه تأجيل وفاء الدين ليستطيع رد المال إلى البنك، ويخفف من الربا المتحقق عليه.وعليك أن تنصحه وتُبَيِّنَ له مَغَبَّةَ أكل الحرام، وأنه من الكبائر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 207
| 591
|
fatwa_01754
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nكان لي مبلغ من المال على شخص، وعندما أتم تسديده عرفت أن ذلك الشخص قد حصل عليه بطريقة غير مشروعة من خلال السرقة أو النصب والاحتيال، فما حكم الشرع في المبلغ الذي تم تسديده لي، علما بأنني أخذت حقي من ذلك الشخص؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا بد من تحديد الطريقة التي حصل بها المَدين (الذي استدان المال) على المبلغ: فإن كان قد سرقه أو غصبه: فلا يجوز لك أن تبقي المال عندك، بل ترده إليه ليرده هو إلى صاحبه.وإن كان قد حصل عليه بعقد غير شرعي، كالقرض من البنوك: فيجوز لك حينئذ قبول وفاء الدين من هذا المبلغ، ولكن حبذا لو عرضت عليه تأجيل وفاء الدين ليستطيع رد المال إلى البنك، ويخفف من الربا المتحقق عليه.وعليك أن تنصحه وتُبَيِّنَ له مَغَبَّةَ أكل الحرام، وأنه من الكبائر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 207
| 591
|
fatwa_01754
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nكان لي مبلغ من المال على شخص، وعندما أتم تسديده عرفت أن ذلك الشخص قد حصل عليه بطريقة غير مشروعة من خلال السرقة أو النصب والاحتيال، فما حكم الشرع في المبلغ الذي تم تسديده لي، علما بأنني أخذت حقي من ذلك الشخص؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا بد من تحديد الطريقة التي حصل بها المَدين (الذي استدان المال) على المبلغ: فإن كان قد سرقه أو غصبه: فلا يجوز لك أن تبقي المال عندك، بل ترده إليه ليرده هو إلى صاحبه.وإن كان قد حصل عليه بعقد غير شرعي، كالقرض من البنوك: فيجوز لك حينئذ قبول وفاء الدين من هذا المبلغ، ولكن حبذا لو عرضت عليه تأجيل وفاء الدين ليستطيع رد المال إلى البنك، ويخفف من الربا المتحقق عليه.وعليك أن تنصحه وتُبَيِّنَ له مَغَبَّةَ أكل الحرام، وأنه من الكبائر. قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) النساء/29.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 207
| 591
|
fatwa_13093
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: يوجد قادة بعض الأفواج لا يقبلون أحدًا أن يسجل لديهم إلا بأن يدفع لهم مبلغا من المال، وذلك مقابل تسجيله عسكريًا في الفوج، كي يأخذ مرتب من قبل الحكومة، فما المخرج لمن فعل ذلك وأراد أن يتوب منه ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن، وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[البقرة: 188] والموظف الذي يأخذ من المراجعين مالا يعتبر آخذا للرشوة المحرمة، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي، فالرشوة جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، وسحت خبيث لا يجوز للمسلم أخذها بحال.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 192
| 445
|
fatwa_13093
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nيوجد قادة بعض الأفواج لا يقبلون أحدًا أن يسجل لديهم إلا بأن يدفع لهم مبلغا من المال، وذلك مقابل تسجيله عسكريًا في الفوج، كي يأخذ مرتب من قبل الحكومة، فما المخرج لمن فعل ذلك وأراد أن يتوب منه ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن، وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[البقرة: 188] والموظف الذي يأخذ من المراجعين مالا يعتبر آخذا للرشوة المحرمة، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي، فالرشوة جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، وسحت خبيث لا يجوز للمسلم أخذها بحال.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 192
| 445
|
fatwa_13093
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nيوجد قادة بعض الأفواج لا يقبلون أحدًا أن يسجل لديهم إلا بأن يدفع لهم مبلغا من المال، وذلك مقابل تسجيله عسكريًا في الفوج، كي يأخذ مرتب من قبل الحكومة، فما المخرج لمن فعل ذلك وأراد أن يتوب منه ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "من أخذ مالا حراما ثم تاب من ذلك فإنه يرده إلى صاحبه إن أمكن، وإلا فإنه يتصدق به على نية أن الأجر لصاحبه مع الندم والاستغفار والعزم أن لا يعود لمثل هذا العمل؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾[البقرة: 188] والموظف الذي يأخذ من المراجعين مالا يعتبر آخذا للرشوة المحرمة، وقد لعن النبي -صلى الله عليه وسلم- الراشي والمرتشي، فالرشوة جريمة عظيمة، وكبيرة من كبائر الذنوب، وسحت خبيث لا يجوز للمسلم أخذها بحال.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 192
| 445
|
fatwa_13714
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما تقول في الشخص الذي يعمل بأحد البنوك، ويتقاضى راتبًا، هل هذا الراتب حلالٌ أم حرامٌ؟ وإذا كان حرامًا لأن البنوك ربوية، وليس لهذا الشخص عملٌ آخر في الوقت، فهل يترك عمله أو يستمر حتى يُلاقي عملًا آخر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز أن يبقى في البنوك، ولا يحل له العمل فيها؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والرسول ﷺ قال: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. فلا يجوز العمل في البنوك؛ لأنه عونٌ لهم على المحرم، ولو ما وجد وظيفةً: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] ينفصل ويُبادر ولو ما وجد عملًا، يلتمس عملًا بعد الانفصال، والله يقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2- 3]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، وليس الرزق منوطًا بالحرام، الرزق مُيسَّر من طريق الحلال، فعليه أن يتَّقي الله، وأن يبتعد عن الحرام، والله سبحانه سوف يُسهّل له أمره إذا صدق في التوبة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 199
| 814
|
fatwa_13714
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nما تقول في الشخص الذي يعمل بأحد البنوك، ويتقاضى راتبًا، هل هذا الراتب حلالٌ أم حرامٌ؟ وإذا كان حرامًا لأن البنوك ربوية، وليس لهذا الشخص عملٌ آخر في الوقت، فهل يترك عمله أو يستمر حتى يُلاقي عملًا آخر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز أن يبقى في البنوك، ولا يحل له العمل فيها؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والرسول ﷺ قال: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. فلا يجوز العمل في البنوك؛ لأنه عونٌ لهم على المحرم، ولو ما وجد وظيفةً: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] ينفصل ويُبادر ولو ما وجد عملًا، يلتمس عملًا بعد الانفصال، والله يقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2- 3]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، وليس الرزق منوطًا بالحرام، الرزق مُيسَّر من طريق الحلال، فعليه أن يتَّقي الله، وأن يبتعد عن الحرام، والله سبحانه سوف يُسهّل له أمره إذا صدق في التوبة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 199
| 814
|
fatwa_13714
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nما تقول في الشخص الذي يعمل بأحد البنوك، ويتقاضى راتبًا، هل هذا الراتب حلالٌ أم حرامٌ؟ وإذا كان حرامًا لأن البنوك ربوية، وليس لهذا الشخص عملٌ آخر في الوقت، فهل يترك عمله أو يستمر حتى يُلاقي عملًا آخر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز أن يبقى في البنوك، ولا يحل له العمل فيها؛ لأنه إعانة لهم على الإثم والعدوان، والله يقول سبحانه: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والرسول ﷺ قال: لعن الله آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. فلا يجوز العمل في البنوك؛ لأنه عونٌ لهم على المحرم، ولو ما وجد وظيفةً: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا [الطلاق:2] ينفصل ويُبادر ولو ما وجد عملًا، يلتمس عملًا بعد الانفصال، والله يقول سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ [الطلاق:2- 3]، وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا [الطلاق:4]، وليس الرزق منوطًا بالحرام، الرزق مُيسَّر من طريق الحلال، فعليه أن يتَّقي الله، وأن يبتعد عن الحرام، والله سبحانه سوف يُسهّل له أمره إذا صدق في التوبة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 199
| 814
|
fatwa_07725
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: بعضهم يبيعون الدخان، ويحتجون بأنه ليس لهم بل لكفيلهم؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ولو، لا يساعد على باطل، بيع الدخان محرم مثل بيع الخمر، لا يساعد ولو ما هو له، لا يصير دلَّالًا ولا وكيلًا في البيع المحرم، يقول الله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والذي يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع شيئًا مما حرَّمه الله يكون شريكًا لمن وكَّله، مُعِينًا له على الإثم. س: إذا رفض هذا أحدُ الناس فقد يقوم كفيله بتسفيره إلى بلاده وهو في أمس الحاجة إلى التحصّل على وسيلة المعاش، فكيف يصنع في مثل هذه الحالة؟ ج: ولو، لا يتعاون على غش ولا محرم ولا بيع محرم، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، لكن يُراجع المحكمة، بحيث لا يُمَكِّنه من التساهل، فيذهب إلى المحكمة أو إلى الأمير إن كان في بلدٍ فيها أمير.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 53
| 653
|
fatwa_07725
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nبعضهم يبيعون الدخان، ويحتجون بأنه ليس لهم بل لكفيلهم؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ولو، لا يساعد على باطل، بيع الدخان محرم مثل بيع الخمر، لا يساعد ولو ما هو له، لا يصير دلَّالًا ولا وكيلًا في البيع المحرم، يقول الله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والذي يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع شيئًا مما حرَّمه الله يكون شريكًا لمن وكَّله، مُعِينًا له على الإثم. س: إذا رفض هذا أحدُ الناس فقد يقوم كفيله بتسفيره إلى بلاده وهو في أمس الحاجة إلى التحصّل على وسيلة المعاش، فكيف يصنع في مثل هذه الحالة؟ ج: ولو، لا يتعاون على غش ولا محرم ولا بيع محرم، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، لكن يُراجع المحكمة، بحيث لا يُمَكِّنه من التساهل، فيذهب إلى المحكمة أو إلى الأمير إن كان في بلدٍ فيها أمير.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 53
| 653
|
fatwa_07725
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nبعضهم يبيعون الدخان، ويحتجون بأنه ليس لهم بل لكفيلهم؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ولو، لا يساعد على باطل، بيع الدخان محرم مثل بيع الخمر، لا يساعد ولو ما هو له، لا يصير دلَّالًا ولا وكيلًا في البيع المحرم، يقول الله: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2]، والذي يبيع الخمر أو يبيع الدخان أو يبيع شيئًا مما حرَّمه الله يكون شريكًا لمن وكَّله، مُعِينًا له على الإثم. س: إذا رفض هذا أحدُ الناس فقد يقوم كفيله بتسفيره إلى بلاده وهو في أمس الحاجة إلى التحصّل على وسيلة المعاش، فكيف يصنع في مثل هذه الحالة؟ ج: ولو، لا يتعاون على غش ولا محرم ولا بيع محرم، إنما الطاعة في المعروف، لا طاعة لمخلوقٍ في معصية الخالق، لكن يُراجع المحكمة، بحيث لا يُمَكِّنه من التساهل، فيذهب إلى المحكمة أو إلى الأمير إن كان في بلدٍ فيها أمير.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 53
| 653
|
fatwa_00492
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم التعامل مع شركة ضمان القروض، حيث إن الشركة تقوم بتوقيع اتفاقية مع البنوك تنص على أنّ كل صاحب قرض يتعثر في سداده تقوم الشركة بسداد القرض عنه بنسبة قد تصل إلى ثمانين بالمائة مقابل أن تحصل الشركة على (1.5 %) من إجمالي القرض؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يظهر من خلال صورة السؤال أن شركة ضمان القروض تقوم بضمان الديون المترتبة على العملاء مقابل عمولة، فهي تحتوي على محاذير شرعية وهي:أولاً: محذور أخذ الأجر على الضمان، فالشركة تحصل عمولة مقابل ضمان القروض، ولا يجوز ضمان الديون بعوض بالإجماع؛ قال العلامة ابن القطان رحمه الله: \"وأجمعوا أن الحمالة -أي الكفالة- بجعل يأخذه الحميل لا يحلّ ولا يجوز\" [الإقناع في مسائل الإجماع 2 /173].وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية: \"قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرّ نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً\".ثانياً: محذور القمار والميسر، فإن كل طرف دخل في عقد معاوضة على خطر السداد وعدمه، ولهذا حرمت المجامع الفقهية ودور الإفتاء الرسمية التأمين التجاري؛ لاحتوائه على القمار والميسر.وعليه؛ فلا تجوز شرعاً صورة التعامل المذكورة في السؤال.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 228
| 798
|
fatwa_00492
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nما حكم التعامل مع شركة ضمان القروض، حيث إن الشركة تقوم بتوقيع اتفاقية مع البنوك تنص على أنّ كل صاحب قرض يتعثر في سداده تقوم الشركة بسداد القرض عنه بنسبة قد تصل إلى ثمانين بالمائة مقابل أن تحصل الشركة على (1.5 %) من إجمالي القرض؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يظهر من خلال صورة السؤال أن شركة ضمان القروض تقوم بضمان الديون المترتبة على العملاء مقابل عمولة، فهي تحتوي على محاذير شرعية وهي:أولاً: محذور أخذ الأجر على الضمان، فالشركة تحصل عمولة مقابل ضمان القروض، ولا يجوز ضمان الديون بعوض بالإجماع؛ قال العلامة ابن القطان رحمه الله: \"وأجمعوا أن الحمالة -أي الكفالة- بجعل يأخذه الحميل لا يحلّ ولا يجوز\" [الإقناع في مسائل الإجماع 2 /173].وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية: \"قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرّ نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً\".ثانياً: محذور القمار والميسر، فإن كل طرف دخل في عقد معاوضة على خطر السداد وعدمه، ولهذا حرمت المجامع الفقهية ودور الإفتاء الرسمية التأمين التجاري؛ لاحتوائه على القمار والميسر.وعليه؛ فلا تجوز شرعاً صورة التعامل المذكورة في السؤال.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 228
| 798
|
fatwa_00492
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nما حكم التعامل مع شركة ضمان القروض، حيث إن الشركة تقوم بتوقيع اتفاقية مع البنوك تنص على أنّ كل صاحب قرض يتعثر في سداده تقوم الشركة بسداد القرض عنه بنسبة قد تصل إلى ثمانين بالمائة مقابل أن تحصل الشركة على (1.5 %) من إجمالي القرض؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يظهر من خلال صورة السؤال أن شركة ضمان القروض تقوم بضمان الديون المترتبة على العملاء مقابل عمولة، فهي تحتوي على محاذير شرعية وهي:أولاً: محذور أخذ الأجر على الضمان، فالشركة تحصل عمولة مقابل ضمان القروض، ولا يجوز ضمان الديون بعوض بالإجماع؛ قال العلامة ابن القطان رحمه الله: \"وأجمعوا أن الحمالة -أي الكفالة- بجعل يأخذه الحميل لا يحلّ ولا يجوز\" [الإقناع في مسائل الإجماع 2 /173].وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثانية: \"قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة؛ لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جرّ نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً\".ثانياً: محذور القمار والميسر، فإن كل طرف دخل في عقد معاوضة على خطر السداد وعدمه، ولهذا حرمت المجامع الفقهية ودور الإفتاء الرسمية التأمين التجاري؛ لاحتوائه على القمار والميسر.وعليه؛ فلا تجوز شرعاً صورة التعامل المذكورة في السؤال.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 228
| 798
|
fatwa_02321
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أعطى رجلٌ آخرَ مبلغًا قدره 220 قرشًا على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر، فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد في البلد؟ مع ملاحظة أن المسلَّم إليه موجود عنده القطن وعند غيره، وقادر على تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربًا أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز التصرف في المسلَّم فيه، ولو إلى المسلَّم إليه قبل قبضه، وليس لرب السلم إلا المسلَّم فيه، وهذا إذا كان السلم صحيحًا، أما إذا كان السلم فاسدًا فليس له إلا رأس ماله.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 310
| 170
|
fatwa_02321
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nأعطى رجلٌ آخرَ مبلغًا قدره 220 قرشًا على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر، فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد في البلد؟ مع ملاحظة أن المسلَّم إليه موجود عنده القطن وعند غيره، وقادر على تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربًا أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز التصرف في المسلَّم فيه، ولو إلى المسلَّم إليه قبل قبضه، وليس لرب السلم إلا المسلَّم فيه، وهذا إذا كان السلم صحيحًا، أما إذا كان السلم فاسدًا فليس له إلا رأس ماله.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 310
| 170
|
fatwa_02321
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nأعطى رجلٌ آخرَ مبلغًا قدره 220 قرشًا على قنطار من القطن لأجل أن يسلمه له في شهر أكتوبر، فهل يجوز لرب السلم أن يأخذ بدل القنطار في الميعاد المحدد ثمنه بالسعر التجاري السائد في البلد؟ مع ملاحظة أن المسلَّم إليه موجود عنده القطن وعند غيره، وقادر على تسليم القطن، فلو أعطاه الثمن في هذه الحالة يكون ذلك ربًا أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز التصرف في المسلَّم فيه، ولو إلى المسلَّم إليه قبل قبضه، وليس لرب السلم إلا المسلَّم فيه، وهذا إذا كان السلم صحيحًا، أما إذا كان السلم فاسدًا فليس له إلا رأس ماله.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 310
| 170
|
fatwa_01102
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: سمعت فتوى من أهل العلم أنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل 50 ريالاً ورقية بـ 48 معدنية. فما حكم الشرع في ذلك، وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الذي أرى أن هذا جائز، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، فيجوز أن أعطيك 10 ريالات ورقية بـ 9 ريالات معدنية، أو 50 ريالاً ورقياً بـ 48 معدنية، أو بالعكس بأن أعطيك 10 ريالات ورقية بـ 11 ريالاً معدنية؛ لأنه يكون أحياناً ضابط هذا، وأحياناً يكون ضابط هذا، وذلك لاختلاف الجنس، وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة، لكن الجنس مختلف، والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويماً حقيقياً بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي 2 ريالين من هذا الريال المعدني أو أكثر أو أقل، فإذا كان هذا ثمنه بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع، فإن التفاضل لا بأس به، وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية: إذا اختلف جنسها فإنه يجوز فيها التفاضل، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول: إنه لا بد من التساوي والتقابض، وبين قول من يقول: إنه لا يشترط التقابض ولا التساوي، فهذا القول وسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه، فإنه يجوز فيه التفاضل، ولكن بشرط القبض في العقد نفسه، أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين؛ التساوي وزناً والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيعت الفضة بالفضة فلا بد من هذين الأمرين أيضاً التساوي وزناً والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع ذهب بفضة، وإن كان كل منهما نقداً، فالدراهم والدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد، وأما التساوي فليس بشرط.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 196
| 1,181
|
fatwa_01102
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nسمعت فتوى من أهل العلم أنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل 50 ريالاً ورقية بـ 48 معدنية. فما حكم الشرع في ذلك، وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الذي أرى أن هذا جائز، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، فيجوز أن أعطيك 10 ريالات ورقية بـ 9 ريالات معدنية، أو 50 ريالاً ورقياً بـ 48 معدنية، أو بالعكس بأن أعطيك 10 ريالات ورقية بـ 11 ريالاً معدنية؛ لأنه يكون أحياناً ضابط هذا، وأحياناً يكون ضابط هذا، وذلك لاختلاف الجنس، وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة، لكن الجنس مختلف، والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويماً حقيقياً بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي 2 ريالين من هذا الريال المعدني أو أكثر أو أقل، فإذا كان هذا ثمنه بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع، فإن التفاضل لا بأس به، وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية: إذا اختلف جنسها فإنه يجوز فيها التفاضل، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول: إنه لا بد من التساوي والتقابض، وبين قول من يقول: إنه لا يشترط التقابض ولا التساوي، فهذا القول وسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه، فإنه يجوز فيه التفاضل، ولكن بشرط القبض في العقد نفسه، أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين؛ التساوي وزناً والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيعت الفضة بالفضة فلا بد من هذين الأمرين أيضاً التساوي وزناً والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع ذهب بفضة، وإن كان كل منهما نقداً، فالدراهم والدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد، وأما التساوي فليس بشرط.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 196
| 1,181
|
fatwa_01102
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nسمعت فتوى من أهل العلم أنه يجوز استبدال العملة الورقية بأخرى معدنية مع التفاضل والزيادة في أحدهما كأن يستبدل 50 ريالاً ورقية بـ 48 معدنية. فما حكم الشرع في ذلك، وإن كان هذا يجوز فأرجو توضيح العلة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الذي أرى أن هذا جائز، ولكن بشرط التقابض في مجلس العقد، فيجوز أن أعطيك 10 ريالات ورقية بـ 9 ريالات معدنية، أو 50 ريالاً ورقياً بـ 48 معدنية، أو بالعكس بأن أعطيك 10 ريالات ورقية بـ 11 ريالاً معدنية؛ لأنه يكون أحياناً ضابط هذا، وأحياناً يكون ضابط هذا، وذلك لاختلاف الجنس، وإن كانت القيمة في نظر الحكومة واحدة، لكن الجنس مختلف، والتقويم هذا تقويم نظامي ليس تقويماً حقيقياً بدليل أن الحكومة لو شاءت لجعلت بدل الريال الورقي 2 ريالين من هذا الريال المعدني أو أكثر أو أقل، فإذا كان هذا ثمنه بحسب نظام الحكومة لا بحسب الواقع، فإن التفاضل لا بأس به، وهكذا نقول في جميع الأوراق النقدية: إذا اختلف جنسها فإنه يجوز فيها التفاضل، لكن بشرط التقابض في مجلس العقد، وهذا الذي قلته قول وسط بين من يقول: إنه لا بد من التساوي والتقابض، وبين قول من يقول: إنه لا يشترط التقابض ولا التساوي، فهذا القول وسط أن ما عدا الذهب والفضة إذا اختلف جنسه، فإنه يجوز فيه التفاضل، ولكن بشرط القبض في العقد نفسه، أما الذهب والفضة فإنه إذا بيع الذهب بالذهب فلا بد من أمرين؛ التساوي وزناً والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيعت الفضة بالفضة فلا بد من هذين الأمرين أيضاً التساوي وزناً والتقابض في مجلس العقد، وإذا بيع ذهب بفضة، وإن كان كل منهما نقداً، فالدراهم والدنانير فلا بد من التقابض في مجلس العقد، وأما التساوي فليس بشرط.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 196
| 1,181
|
fatwa_00519
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل جمع أمواله من الربا وأبناؤه متحرجون من الأكل من هذا المال، ثم إذا مات هذا الأب، هل يجوز لهم أن يرثوا هذا المال؟ وكيف يتوب هذا الرجل؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله -عزّ وجلّ- وأن يدع الربا، ثم إذا كان هذا الربا الذي جمعه عن جهل لا يدري أنه حرام، أو عن شبهة كأن يقال: إنه حرام ولكن لم يتيقن، فإنه حلال له أن يبقيه عنده، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾[البقرة: 275]. أما إذا كان عالماً لكنه كان عاصياً ثم منَّ الله عليه بالتوبة والهداية فمن تمام توبته أن يتصدق بهذا المال، تخلصاً منه لا تقرباً به إلى الله؛ لأنه لو تقرب به إلى الله لم يقبل منه، لكن ينوي التخلص، إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بهذا، بإنفاقه صدقة على فقير، أو في إصلاح طرق، أو إصلاح مساجد وما أشبه ذلك. أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرءوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحوا ما قبلها من السيئات.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 136
| 951
|
fatwa_00519
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nرجل جمع أمواله من الربا وأبناؤه متحرجون من الأكل من هذا المال، ثم إذا مات هذا الأب، هل يجوز لهم أن يرثوا هذا المال؟ وكيف يتوب هذا الرجل؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله -عزّ وجلّ- وأن يدع الربا، ثم إذا كان هذا الربا الذي جمعه عن جهل لا يدري أنه حرام، أو عن شبهة كأن يقال: إنه حرام ولكن لم يتيقن، فإنه حلال له أن يبقيه عنده، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾[البقرة: 275]. أما إذا كان عالماً لكنه كان عاصياً ثم منَّ الله عليه بالتوبة والهداية فمن تمام توبته أن يتصدق بهذا المال، تخلصاً منه لا تقرباً به إلى الله؛ لأنه لو تقرب به إلى الله لم يقبل منه، لكن ينوي التخلص، إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بهذا، بإنفاقه صدقة على فقير، أو في إصلاح طرق، أو إصلاح مساجد وما أشبه ذلك. أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرءوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحوا ما قبلها من السيئات.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 136
| 951
|
fatwa_00519
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nرجل جمع أمواله من الربا وأبناؤه متحرجون من الأكل من هذا المال، ثم إذا مات هذا الأب، هل يجوز لهم أن يرثوا هذا المال؟ وكيف يتوب هذا الرجل؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجب على هذا الرجل أن يتوب إلى الله -عزّ وجلّ- وأن يدع الربا، ثم إذا كان هذا الربا الذي جمعه عن جهل لا يدري أنه حرام، أو عن شبهة كأن يقال: إنه حرام ولكن لم يتيقن، فإنه حلال له أن يبقيه عنده، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾[البقرة: 275]. أما إذا كان عالماً لكنه كان عاصياً ثم منَّ الله عليه بالتوبة والهداية فمن تمام توبته أن يتصدق بهذا المال، تخلصاً منه لا تقرباً به إلى الله؛ لأنه لو تقرب به إلى الله لم يقبل منه، لكن ينوي التخلص، إذ لا سبيل له إلى الخلاص إلا بهذا، بإنفاقه صدقة على فقير، أو في إصلاح طرق، أو إصلاح مساجد وما أشبه ذلك. أما بالنسبة لأولاده فلا حرج عليهم أن يأكلوا منه في حياة أبيهم ويجيبوا دعوته؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب دعوة اليهود مع أنهم يأكلون الربا. وأما إذا ورثوه من بعده فهو لهم حلال؛ لأنهم ورثوه بطريقة شرعية، وإن كان هو حراماً عليه لكن هم كسبوه بطريق شرعي بالإرث، وإن تبرءوا وتصدقوا به عن أبيهم فلعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الصدقة تمحوا ما قبلها من السيئات.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 136
| 951
|
fatwa_04105
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود -العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 189
| 198
|
fatwa_04105
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nنرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود -العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 189
| 198
|
fatwa_04105
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nنرجو إفادتنا عن مدى جواز استعمال فوائد على الريال النقدي، على أساس الوضع الموجود -العملة الورقية- أي: إذا كان صاحب الفلوس أودعها في البنك، وأخذ عليها نسبة ربح مئوية، مثل 10% أو أقل أو أكثر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "العملة الورقية (ورق البنكنوت) حكمه في التعامل حكم النقد ذهبا أو فضة، فيحرم وضعها في البنك ونحوه بنسبة مئوية من رأس المال المودع، كثرت النسبة أو قلت؛ لأن ذلك ربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 189
| 198
|
fatwa_05462
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: من له أسهم في شركة، ثم تبين أن فيها نسبة ربوية، وأراد التخلص من هذه النسبة، ففي أي الوجوه يصرفها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "كل مال يدخل على الإنسان بطريق محرم ثم يتوب منه فإنه يصرفه بما يقرب إلى الله؛ من بناء المساجد، والصدقة على الفقراء، وغير ذلك، المهم أن يخرجه من ملكه؛ تخلصاً منه على أي وجه من وجوه الخير، حتى في بناء المساجد، حتى في الصدقات على الفقراء.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 97
| 234
|
fatwa_05462
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nمن له أسهم في شركة، ثم تبين أن فيها نسبة ربوية، وأراد التخلص من هذه النسبة، ففي أي الوجوه يصرفها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "كل مال يدخل على الإنسان بطريق محرم ثم يتوب منه فإنه يصرفه بما يقرب إلى الله؛ من بناء المساجد، والصدقة على الفقراء، وغير ذلك، المهم أن يخرجه من ملكه؛ تخلصاً منه على أي وجه من وجوه الخير، حتى في بناء المساجد، حتى في الصدقات على الفقراء.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 97
| 234
|
fatwa_05462
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nمن له أسهم في شركة، ثم تبين أن فيها نسبة ربوية، وأراد التخلص من هذه النسبة، ففي أي الوجوه يصرفها؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "كل مال يدخل على الإنسان بطريق محرم ثم يتوب منه فإنه يصرفه بما يقرب إلى الله؛ من بناء المساجد، والصدقة على الفقراء، وغير ذلك، المهم أن يخرجه من ملكه؛ تخلصاً منه على أي وجه من وجوه الخير، حتى في بناء المساجد، حتى في الصدقات على الفقراء.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 97
| 234
|
fatwa_12517
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أواجه مشكلة وهي كما يلي: يوجد عندنا محل تجاري، يبيع جميع أنواع الخمرة، وبجانب الخمرة تباع فيه تجارة حلال، كالأكل والمشروبات غير الروحية..، وحاولت وبمساعدة من فضيلة الشيخ موسى جبريل التأثير على إخواني الاثنين المصلين بيع هذا المحل، وشراء محل تجاري آخر يرضى به الله ورسوله، إلا أننا لم نفلح، وما زلنا دائبين على ذلك، ولإصرارهما على ذلك أردت الانفصال عن إخواني لإرضاء وجه الله ورسوله، ولا يوجد لي ريع سوى هذا المحل، ولنا مبالغ طائلة مودعة بالبنك بنسبة مئوية في السنة الواحدة كذا وكذا. هل يصح لي أن آخذ بعض هذه الأموال أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الظاهر من استفتائك: أن المال الذي ذكرت مخلوط حلاله بحرامه، وإذا كان كذلك فخذ من هذا المال عند القسمة ما يخصك، ثم تصدق منه بقدر ما تظن أنك قد تخلصت مما خالطه من الحرام على وجه التقريب، واستغن مما بقي منه يغنك الله من فضله، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق: 2، 3] وعليك أن تبادر بالتخلص من الاشتراك فيما وصفت من التجارة في المحرم، وأن تتوب إلى الله وتستغفره عما مضى، وتراعي الوقوف عند حدود الله في مستقبلك في التجارة وغيرها.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 521
| 625
|
fatwa_12517
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nأواجه مشكلة وهي كما يلي: يوجد عندنا محل تجاري، يبيع جميع أنواع الخمرة، وبجانب الخمرة تباع فيه تجارة حلال، كالأكل والمشروبات غير الروحية..، وحاولت وبمساعدة من فضيلة الشيخ موسى جبريل التأثير على إخواني الاثنين المصلين بيع هذا المحل، وشراء محل تجاري آخر يرضى به الله ورسوله، إلا أننا لم نفلح، وما زلنا دائبين على ذلك، ولإصرارهما على ذلك أردت الانفصال عن إخواني لإرضاء وجه الله ورسوله، ولا يوجد لي ريع سوى هذا المحل، ولنا مبالغ طائلة مودعة بالبنك بنسبة مئوية في السنة الواحدة كذا وكذا. هل يصح لي أن آخذ بعض هذه الأموال أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الظاهر من استفتائك: أن المال الذي ذكرت مخلوط حلاله بحرامه، وإذا كان كذلك فخذ من هذا المال عند القسمة ما يخصك، ثم تصدق منه بقدر ما تظن أنك قد تخلصت مما خالطه من الحرام على وجه التقريب، واستغن مما بقي منه يغنك الله من فضله، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق: 2، 3] وعليك أن تبادر بالتخلص من الاشتراك فيما وصفت من التجارة في المحرم، وأن تتوب إلى الله وتستغفره عما مضى، وتراعي الوقوف عند حدود الله في مستقبلك في التجارة وغيرها.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 521
| 625
|
fatwa_12517
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nأواجه مشكلة وهي كما يلي: يوجد عندنا محل تجاري، يبيع جميع أنواع الخمرة، وبجانب الخمرة تباع فيه تجارة حلال، كالأكل والمشروبات غير الروحية..، وحاولت وبمساعدة من فضيلة الشيخ موسى جبريل التأثير على إخواني الاثنين المصلين بيع هذا المحل، وشراء محل تجاري آخر يرضى به الله ورسوله، إلا أننا لم نفلح، وما زلنا دائبين على ذلك، ولإصرارهما على ذلك أردت الانفصال عن إخواني لإرضاء وجه الله ورسوله، ولا يوجد لي ريع سوى هذا المحل، ولنا مبالغ طائلة مودعة بالبنك بنسبة مئوية في السنة الواحدة كذا وكذا. هل يصح لي أن آخذ بعض هذه الأموال أم لا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الظاهر من استفتائك: أن المال الذي ذكرت مخلوط حلاله بحرامه، وإذا كان كذلك فخذ من هذا المال عند القسمة ما يخصك، ثم تصدق منه بقدر ما تظن أنك قد تخلصت مما خالطه من الحرام على وجه التقريب، واستغن مما بقي منه يغنك الله من فضله، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾[الطلاق: 2، 3] وعليك أن تبادر بالتخلص من الاشتراك فيما وصفت من التجارة في المحرم، وأن تتوب إلى الله وتستغفره عما مضى، وتراعي الوقوف عند حدود الله في مستقبلك في التجارة وغيرها.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 521
| 625
|
fatwa_01929
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: كثير من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلًا، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وكيف تخرج؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.\nأما إن كان لم يقبضها، فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].\nأما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك، فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275].\nوعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا؛ كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة.\nويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 121
| 1,024
|
fatwa_01929
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nكثير من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلًا، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وكيف تخرج؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.\nأما إن كان لم يقبضها، فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].\nأما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك، فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275].\nوعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا؛ كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة.\nويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 121
| 1,024
|
fatwa_01929
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nكثير من الناس يتعامل مع البنوك، وقد يدخل في هذه المعاملات معاملات محرمة كالربا مثلًا، فهل في هذه الأموال زكاة؟ وكيف تخرج؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يحرم التعامل بالربا مع البنوك وغيرها، وجميع الفوائد الناتجة عن الربا كلها محرمة، وليست مالًا لصاحبها، بل يجب صرفها في وجوه الانتفاع؛ كإصلاح دورات المياه العامة، إذا كان قد قبضها وهو يعلم حكم الله في ذلك.\nأما إن كان لم يقبضها، فليس له إلا رأس ماله؛ لقول الله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279].\nأما إن كان قد قبضها قبل أن يعرف حكم الله في ذلك، فهي له، ولا يجب عليه إخراجها من ماله؛ لقول الله : وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ [البقرة:275].\nوعليه زكاة أمواله التي ليست من أرباح الربا؛ كسائر أمواله التي يجب فيها الزكاة.\nويدخل في ذلك ما دخل عليه من أرباح الربا قبل العلم، فإنها من جملة ماله للآية المذكورة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 121
| 1,024
|
fatwa_03911
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: رجل يسأل وهو يعمل في المصرف المركزي للدولة، أن وظيفة المصرف المركزي هو صك الأموال اللازمة للدولة، تجمع أموال البنوك الربوية وتخزينها لديهم مع قيامهم بالمعاملات الربوية، فهذا الرجل يعمل في الحراسة والحماية، فما حكم وظيفته؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "أما إذا كان باختياره وهو الذي ذهب وطلب أن يكون حارساً لهذا البنك المركزي الذي يتعامل بالربا فهذا لا يجوز؛ لأن طلبه أن يكون حافظاً لهذا البنك يعني: رضاه به وبمعاملته. أما إذا كان مسخراً من غيره، مثل: الشرطة، والجنود الذين يوجهون إلى حماية هذه الأماكن، فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يرض لكن عمله يقتضي ذلك.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 221
| 300
|
fatwa_03911
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nرجل يسأل وهو يعمل في المصرف المركزي للدولة، أن وظيفة المصرف المركزي هو صك الأموال اللازمة للدولة، تجمع أموال البنوك الربوية وتخزينها لديهم مع قيامهم بالمعاملات الربوية، فهذا الرجل يعمل في الحراسة والحماية، فما حكم وظيفته؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "أما إذا كان باختياره وهو الذي ذهب وطلب أن يكون حارساً لهذا البنك المركزي الذي يتعامل بالربا فهذا لا يجوز؛ لأن طلبه أن يكون حافظاً لهذا البنك يعني: رضاه به وبمعاملته. أما إذا كان مسخراً من غيره، مثل: الشرطة، والجنود الذين يوجهون إلى حماية هذه الأماكن، فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يرض لكن عمله يقتضي ذلك.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 221
| 300
|
fatwa_03911
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nرجل يسأل وهو يعمل في المصرف المركزي للدولة، أن وظيفة المصرف المركزي هو صك الأموال اللازمة للدولة، تجمع أموال البنوك الربوية وتخزينها لديهم مع قيامهم بالمعاملات الربوية، فهذا الرجل يعمل في الحراسة والحماية، فما حكم وظيفته؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "أما إذا كان باختياره وهو الذي ذهب وطلب أن يكون حارساً لهذا البنك المركزي الذي يتعامل بالربا فهذا لا يجوز؛ لأن طلبه أن يكون حافظاً لهذا البنك يعني: رضاه به وبمعاملته. أما إذا كان مسخراً من غيره، مثل: الشرطة، والجنود الذين يوجهون إلى حماية هذه الأماكن، فإنه لا شيء عليه؛ لأنه لم يرض لكن عمله يقتضي ذلك.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 221
| 300
|
fatwa_14888
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز أخذ الهدية من رجل يتعامل بالربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "قال تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾[النساء: 161] ، ومع ذلك قَبِل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هديتهم، قَبِل هدية المرأة التي أهدت إليه الشاة في خيبر، وعامَلَهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ولهذا لدينا قاعدة: أن ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، دون مَن أخذه منه بطريق مباح. فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا، وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة، أي: في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة، فنتبع هذا ابتغاء المصلحة، أما ما حُرِّم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، فالخمر مثلاً لو أهداه إلى يهودي مثلاً أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر فهل يجوز لي قبوله ؟ لا؛ لأنه حرام عليَّ بعينه. وإنسان سرق مال شخص، وجاء إليَّ فأعطاني إياه، هذا المال المسروق يحرم أم لا يحرم ؟ يحرم؛ لأن هذا المال بعينه حرام. ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون مَن أخذه بطريق الحلال، إلا إذا كان في هجره، وعدم الأخذ منه، وعدم قبول هديته، وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل، فهذا يُهْجَر من أجل ابتغاء المصلحة، حتى الأكل! أليس النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه ؟!",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 40
| 1,120
|
fatwa_14888
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nهل يجوز أخذ الهدية من رجل يتعامل بالربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "قال تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾[النساء: 161] ، ومع ذلك قَبِل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هديتهم، قَبِل هدية المرأة التي أهدت إليه الشاة في خيبر، وعامَلَهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ولهذا لدينا قاعدة: أن ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، دون مَن أخذه منه بطريق مباح. فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا، وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة، أي: في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة، فنتبع هذا ابتغاء المصلحة، أما ما حُرِّم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، فالخمر مثلاً لو أهداه إلى يهودي مثلاً أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر فهل يجوز لي قبوله ؟ لا؛ لأنه حرام عليَّ بعينه. وإنسان سرق مال شخص، وجاء إليَّ فأعطاني إياه، هذا المال المسروق يحرم أم لا يحرم ؟ يحرم؛ لأن هذا المال بعينه حرام. ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون مَن أخذه بطريق الحلال، إلا إذا كان في هجره، وعدم الأخذ منه، وعدم قبول هديته، وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل، فهذا يُهْجَر من أجل ابتغاء المصلحة، حتى الأكل! أليس النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه ؟!",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 40
| 1,120
|
fatwa_14888
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nهل يجوز أخذ الهدية من رجل يتعامل بالربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "قال تعالى: ﴿فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾[النساء: 161] ، ومع ذلك قَبِل النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ هديتهم، قَبِل هدية المرأة التي أهدت إليه الشاة في خيبر، وعامَلَهم، ومات ودرعه مرهونة عند يهودي. ولهذا لدينا قاعدة: أن ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب فقط، دون مَن أخذه منه بطريق مباح. فعلى هذا يجوز قبول الهدية ممن يتعامل بالربا، وأيضاً يجوز معه البيع والشراء إلا إذا كان في هجره مصلحة، أي: في عدم معاملته وعدم قبول هديته مصلحة، فنتبع هذا ابتغاء المصلحة، أما ما حُرِّم لعينه فهو حرام على الآخذ وغيره، فالخمر مثلاً لو أهداه إلى يهودي مثلاً أو نصراني ممن يرون إباحة الخمر فهل يجوز لي قبوله ؟ لا؛ لأنه حرام عليَّ بعينه. وإنسان سرق مال شخص، وجاء إليَّ فأعطاني إياه، هذا المال المسروق يحرم أم لا يحرم ؟ يحرم؛ لأن هذا المال بعينه حرام. ما حُرِّم لكسبه فهو حرام على الكاسب دون مَن أخذه بطريق الحلال، إلا إذا كان في هجره، وعدم الأخذ منه، وعدم قبول هديته، وعدم المبايعة معه والشراء مصلحة تردعه عن هذا العمل، فهذا يُهْجَر من أجل ابتغاء المصلحة، حتى الأكل! أليس النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قبل دعوة اليهودي وأكل من طعامه ؟!",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 40
| 1,120
|
fatwa_05992
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم مطل الغني؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق على صحته.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 17
| 203
|
fatwa_05992
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nما حكم مطل الغني؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق على صحته.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 17
| 203
|
fatwa_05992
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nما حكم مطل الغني؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز مطل الغني، وهو تأخير الغني القادر على دفع الحق الواجب عليه لما ثبت عن أبي هريرة -رضي الله عنه- ، أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع» متفق على صحته.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 17
| 203
|
fatwa_02377
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا من بلد لا أستطيع أن أدخل معي كتبًا وأشرطة إلا عن طريق التهريب، ودفع المال عن ذلك الْمُهَرّب، ما حكم ذلك، مع العلم أننا في حاجة ماسة إلى الكتب والأشرطة؟ وأيضًا يوجد في هذا البلد الإسلامي مساكن تابعة للدولة؛ ولحاجة الناس للسكن، اضطر الناس للسكن فيها بدون إذن من الدولة وهي لم تكتمل، فما حكم السكن فيها وحكم بيعها، وهم الآن مستقرون فيها بدون أي مضايقة من الحكومة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة. وأما البيوت التي أعدتها الدولة للسكن فلا يسكنها إلا بإذن الدولة، ولا يسكنها بالرشوة لا يجوز إذا كانت الدولة أعدت مساكن لأناس معينين بشروط معينة، فلا يسكنها إلا إذا توفرت فيه الشروط، ولا يتساهل في خيانة الموظفين.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 364
| 426
|
fatwa_02377
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nأنا من بلد لا أستطيع أن أدخل معي كتبًا وأشرطة إلا عن طريق التهريب، ودفع المال عن ذلك الْمُهَرّب، ما حكم ذلك، مع العلم أننا في حاجة ماسة إلى الكتب والأشرطة؟ وأيضًا يوجد في هذا البلد الإسلامي مساكن تابعة للدولة؛ ولحاجة الناس للسكن، اضطر الناس للسكن فيها بدون إذن من الدولة وهي لم تكتمل، فما حكم السكن فيها وحكم بيعها، وهم الآن مستقرون فيها بدون أي مضايقة من الحكومة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة. وأما البيوت التي أعدتها الدولة للسكن فلا يسكنها إلا بإذن الدولة، ولا يسكنها بالرشوة لا يجوز إذا كانت الدولة أعدت مساكن لأناس معينين بشروط معينة، فلا يسكنها إلا إذا توفرت فيه الشروط، ولا يتساهل في خيانة الموظفين.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 364
| 426
|
fatwa_02377
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nأنا من بلد لا أستطيع أن أدخل معي كتبًا وأشرطة إلا عن طريق التهريب، ودفع المال عن ذلك الْمُهَرّب، ما حكم ذلك، مع العلم أننا في حاجة ماسة إلى الكتب والأشرطة؟ وأيضًا يوجد في هذا البلد الإسلامي مساكن تابعة للدولة؛ ولحاجة الناس للسكن، اضطر الناس للسكن فيها بدون إذن من الدولة وهي لم تكتمل، فما حكم السكن فيها وحكم بيعها، وهم الآن مستقرون فيها بدون أي مضايقة من الحكومة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "أما الأشرطة والكتب النافعة، فلا بأس من إدخالها إذا كانت طيبة وسليمة إلى المسلمين لينتفعوا بها، ويستفيدوا منها، هذا لا بأس به، ولو بإعطاء الموظف ما يسمح به إذا كانت كتب طيبة وأشرطة طيبة على طريقة أهل السنة والجماعة. وأما البيوت التي أعدتها الدولة للسكن فلا يسكنها إلا بإذن الدولة، ولا يسكنها بالرشوة لا يجوز إذا كانت الدولة أعدت مساكن لأناس معينين بشروط معينة، فلا يسكنها إلا إذا توفرت فيه الشروط، ولا يتساهل في خيانة الموظفين.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 364
| 426
|
fatwa_10116
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما شرح الحديث التالي: يقول ﷺ: كل قرض جر نفعاً فهو ربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عند العلماء، معناه: أن القروض التي تجر نفعًا ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه ألف ريال على أنه يعطيه سيارته يستمتع بها شهر أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيه أرضه يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز، عند جميع أهل العلم، أو قال: أقرضك ألف ريال على أن ترد علي 1100، أو 1050، هذا لا يجوز؛ لأن القرض إرفاق وإحسان فلا يجوز فيه الزيادة ولا شرط الزيادة، لكن لو رد إليه زيادة من دون شرط لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط لا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً، فإذا استقرض منه 100000 ويوم ردها عليه أعطاه 100000 وزيادة لا حرج من دون شرط، ومن دون مواطأة، أو اقترض منه سن صغير فأعطاه سنًا كبيرًا، اقترض منه جذع فأعطاه ثني لا بأس، كما فعل النبي ﷺ.\nفالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف لا حرج فيها: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً، عند الرد أما ما دام القرض في يده وهو عنده، فإنه لا يعطيه زيادة ولا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ زيادة، لا مشروطة ولا عند التواطؤ ولا ما دام القرض عنده، إلا أن يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينهم عادة وبينه هدايا بينهم تمشي على حالها العادية.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 54
| 1,060
|
fatwa_10116
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nما شرح الحديث التالي: يقول ﷺ: كل قرض جر نفعاً فهو ربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عند العلماء، معناه: أن القروض التي تجر نفعًا ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه ألف ريال على أنه يعطيه سيارته يستمتع بها شهر أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيه أرضه يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز، عند جميع أهل العلم، أو قال: أقرضك ألف ريال على أن ترد علي 1100، أو 1050، هذا لا يجوز؛ لأن القرض إرفاق وإحسان فلا يجوز فيه الزيادة ولا شرط الزيادة، لكن لو رد إليه زيادة من دون شرط لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط لا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً، فإذا استقرض منه 100000 ويوم ردها عليه أعطاه 100000 وزيادة لا حرج من دون شرط، ومن دون مواطأة، أو اقترض منه سن صغير فأعطاه سنًا كبيرًا، اقترض منه جذع فأعطاه ثني لا بأس، كما فعل النبي ﷺ.\nفالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف لا حرج فيها: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً، عند الرد أما ما دام القرض في يده وهو عنده، فإنه لا يعطيه زيادة ولا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ زيادة، لا مشروطة ولا عند التواطؤ ولا ما دام القرض عنده، إلا أن يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينهم عادة وبينه هدايا بينهم تمشي على حالها العادية.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 54
| 1,060
|
fatwa_10116
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nما شرح الحديث التالي: يقول ﷺ: كل قرض جر نفعاً فهو ربا؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الحديث المذكور ضعيف عند أهل العلم ليس بصحيح، ولكن معناه صحيح عند العلماء، معناه: أن القروض التي تجر نفعًا ممنوعة بالإجماع، فإذا أقرضه ألف ريال على أنه يعطيه سيارته يستمتع بها شهر أو شهرين، أو على أنه يسكن في بيته، أو على أنه يعطيه أرضه يزرعها حتى يرد عليه الدراهم، هذا لا يجوز، عند جميع أهل العلم، أو قال: أقرضك ألف ريال على أن ترد علي 1100، أو 1050، هذا لا يجوز؛ لأن القرض إرفاق وإحسان فلا يجوز فيه الزيادة ولا شرط الزيادة، لكن لو رد إليه زيادة من دون شرط لما قضى أعطاه بعض الشيء عند القضاء من دون شرط لا بأس؛ لقول النبي ﷺ: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً، فإذا استقرض منه 100000 ويوم ردها عليه أعطاه 100000 وزيادة لا حرج من دون شرط، ومن دون مواطأة، أو اقترض منه سن صغير فأعطاه سنًا كبيرًا، اقترض منه جذع فأعطاه ثني لا بأس، كما فعل النبي ﷺ.\nفالمقصود أن الزيادة من دون شرط من باب المعروف لا حرج فيها: إن خيار الناس أحسنهم قضاءً، عند الرد أما ما دام القرض في يده وهو عنده، فإنه لا يعطيه زيادة ولا يجوز لصاحب القرض أن يأخذ زيادة، لا مشروطة ولا عند التواطؤ ولا ما دام القرض عنده، إلا أن يحسبها من القرض، إلا إذا كان بينهم عادة وبينه هدايا بينهم تمشي على حالها العادية.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 54
| 1,060
|
fatwa_11399
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنني من عائلة من غرب السودان، ولي أخت هي أكبر مني سنا ومتزوجة، ولقد سمح لها زوجها أن تبتاع الخمور ويرتزقان من ثمنها، وإني قد نصحتها وزوجها أن هذا الأمر لا يجوز، ويجب عليها أن تتوب، وأن يجتهد زوجها ويعمل حتى يجد العيش لعيالهم، ولكنهم رفضوا مني ذلك، وعندما كثر إلحاحي على ترك هذا الأمر في يوم من الأيام فقد شاجروني، حتى أخذوا العصي والسكاكين لطعني، ومنعوني من أن أذهب إليهم، ولكنني نظرا لصلة الرحم، وحتى يشملني حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- القائل فيه: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» رواه الترمذي - أذهب إليهم وأصلهم ولا أقطعهم، ولقد شعروا في أنفسهم أنهم خاطئون، وخاصة عندما ذهبت إليهم يوم العيد وطلبت منهم العفو. وكذلك فإني لا آكل ول\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إنك قد أحسنت في نصحك لأختك وزوجها في اجتناب بيع الخمور، وأديت ما عليك من واجب. وأما طعامهم فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الطعام الذي يقدم إليك من كسب ذويك من الخمر، فلا تأكل منه؛ لأنه مال حرام.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 699
| 192
|
fatwa_11399
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nأنني من عائلة من غرب السودان، ولي أخت هي أكبر مني سنا ومتزوجة، ولقد سمح لها زوجها أن تبتاع الخمور ويرتزقان من ثمنها، وإني قد نصحتها وزوجها أن هذا الأمر لا يجوز، ويجب عليها أن تتوب، وأن يجتهد زوجها ويعمل حتى يجد العيش لعيالهم، ولكنهم رفضوا مني ذلك، وعندما كثر إلحاحي على ترك هذا الأمر في يوم من الأيام فقد شاجروني، حتى أخذوا العصي والسكاكين لطعني، ومنعوني من أن أذهب إليهم، ولكنني نظرا لصلة الرحم، وحتى يشملني حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- القائل فيه: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» رواه الترمذي - أذهب إليهم وأصلهم ولا أقطعهم، ولقد شعروا في أنفسهم أنهم خاطئون، وخاصة عندما ذهبت إليهم يوم العيد وطلبت منهم العفو. وكذلك فإني لا آكل ول\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إنك قد أحسنت في نصحك لأختك وزوجها في اجتناب بيع الخمور، وأديت ما عليك من واجب. وأما طعامهم فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الطعام الذي يقدم إليك من كسب ذويك من الخمر، فلا تأكل منه؛ لأنه مال حرام.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 699
| 192
|
fatwa_11399
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nأنني من عائلة من غرب السودان، ولي أخت هي أكبر مني سنا ومتزوجة، ولقد سمح لها زوجها أن تبتاع الخمور ويرتزقان من ثمنها، وإني قد نصحتها وزوجها أن هذا الأمر لا يجوز، ويجب عليها أن تتوب، وأن يجتهد زوجها ويعمل حتى يجد العيش لعيالهم، ولكنهم رفضوا مني ذلك، وعندما كثر إلحاحي على ترك هذا الأمر في يوم من الأيام فقد شاجروني، حتى أخذوا العصي والسكاكين لطعني، ومنعوني من أن أذهب إليهم، ولكنني نظرا لصلة الرحم، وحتى يشملني حديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- القائل فيه: «المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم» رواه الترمذي - أذهب إليهم وأصلهم ولا أقطعهم، ولقد شعروا في أنفسهم أنهم خاطئون، وخاصة عندما ذهبت إليهم يوم العيد وطلبت منهم العفو. وكذلك فإني لا آكل ول\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إنك قد أحسنت في نصحك لأختك وزوجها في اجتناب بيع الخمور، وأديت ما عليك من واجب. وأما طعامهم فإذا تيقنت أو غلب على ظنك أن الطعام الذي يقدم إليك من كسب ذويك من الخمر، فلا تأكل منه؛ لأنه مال حرام.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 699
| 192
|
fatwa_00816
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الإسلام في دراسة الاقتصاد الربوي؟ وما حكم العمل في البنوك الربوية؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز. وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 73
| 387
|
fatwa_00816
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nما حكم الإسلام في دراسة الاقتصاد الربوي؟ وما حكم العمل في البنوك الربوية؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز. وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 73
| 387
|
fatwa_00816
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nما حكم الإسلام في دراسة الاقتصاد الربوي؟ وما حكم العمل في البنوك الربوية؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الربا، وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس، أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فإنها لا تجوز. وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله سبحانه: وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُواْ اللّهَ إِنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ [المائدة:2].",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 73
| 387
|
fatwa_13390
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم مسألة حسابات متعددة للجمعية في البنوك المحلية لغرض تسهيل إيصال المساعدات والاشتراكات والزكوات والصدقات وغيرها للجمعية، عن طريق تعدد حساباتها؛ لتسهيل الدفع من قبل الأفراد والبنوك والشركات، حيث قرب حساب الجمعية لكل جهة أو فرد؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك؛ إذا كان الغرض من ذلك ما ذكر في السؤال؛ لما فيه من التسهيل وعدم المحذور، وإنما الممنوع فتح الحساب من أجل الاستثمار الممنوع، وأخذ الفوائد الربوية على الودائع؛ لحديث: «لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه».",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 231
| 261
|
fatwa_13390
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nما حكم مسألة حسابات متعددة للجمعية في البنوك المحلية لغرض تسهيل إيصال المساعدات والاشتراكات والزكوات والصدقات وغيرها للجمعية، عن طريق تعدد حساباتها؛ لتسهيل الدفع من قبل الأفراد والبنوك والشركات، حيث قرب حساب الجمعية لكل جهة أو فرد؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك؛ إذا كان الغرض من ذلك ما ذكر في السؤال؛ لما فيه من التسهيل وعدم المحذور، وإنما الممنوع فتح الحساب من أجل الاستثمار الممنوع، وأخذ الفوائد الربوية على الودائع؛ لحديث: «لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه».",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 231
| 261
|
fatwa_13390
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nما حكم مسألة حسابات متعددة للجمعية في البنوك المحلية لغرض تسهيل إيصال المساعدات والاشتراكات والزكوات والصدقات وغيرها للجمعية، عن طريق تعدد حساباتها؛ لتسهيل الدفع من قبل الأفراد والبنوك والشركات، حيث قرب حساب الجمعية لكل جهة أو فرد؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك؛ إذا كان الغرض من ذلك ما ذكر في السؤال؛ لما فيه من التسهيل وعدم المحذور، وإنما الممنوع فتح الحساب من أجل الاستثمار الممنوع، وأخذ الفوائد الربوية على الودائع؛ لحديث: «لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه».",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 231
| 261
|
fatwa_04984
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يحق أو يجوز شرعًا أن تحسب كمية الـ (2000) المتبقية بسعر (0.25) هللة؟ مثلاً: (2000 لتر × 0.25 هللة = 500 ريال) تسلم للسائق أو المسئول عن السيارة في سبيل تسهيل مهمة السائق فيما تبقى من مسافة الرحلة إلى تبوك، علمًا أنه لا يوجد متعهد آخر في المسافة المتبقية من حائل إلى تبوك، علمًا أن أسباب الفرق في السعر من (0.37 إلى 0.25) هللة مقابل أن مبلغ الـ (0.25) هللة هذه تصرف للسائق مباشرة منا وأن تحصيل المبلغ من الجهة المالكة لتلك السيارات يسدد آجلاً وعليه أتعاب بريد ومحاسبين إضافة للتأخير الذي تحتمه اللوائح المعمول بها في الجهة المالكة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز لكم أن تدفعوا للسائق ولا للجهة التي تعاقدتم معها تعويضًا نقديًّا يقل عن المقدار النقدي المتفق عليه وهو (0.37) هللة مؤجلة، بخمس وعشرين هللة حالة؛ لأن هذا يجمع ربا الفضل وربا النسيئة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 533
| 189
|
fatwa_04984
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nهل يحق أو يجوز شرعًا أن تحسب كمية الـ (2000) المتبقية بسعر (0.25) هللة؟ مثلاً: (2000 لتر × 0.25 هللة = 500 ريال) تسلم للسائق أو المسئول عن السيارة في سبيل تسهيل مهمة السائق فيما تبقى من مسافة الرحلة إلى تبوك، علمًا أنه لا يوجد متعهد آخر في المسافة المتبقية من حائل إلى تبوك، علمًا أن أسباب الفرق في السعر من (0.37 إلى 0.25) هللة مقابل أن مبلغ الـ (0.25) هللة هذه تصرف للسائق مباشرة منا وأن تحصيل المبلغ من الجهة المالكة لتلك السيارات يسدد آجلاً وعليه أتعاب بريد ومحاسبين إضافة للتأخير الذي تحتمه اللوائح المعمول بها في الجهة المالكة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز لكم أن تدفعوا للسائق ولا للجهة التي تعاقدتم معها تعويضًا نقديًّا يقل عن المقدار النقدي المتفق عليه وهو (0.37) هللة مؤجلة، بخمس وعشرين هللة حالة؛ لأن هذا يجمع ربا الفضل وربا النسيئة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 533
| 189
|
fatwa_04984
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nهل يحق أو يجوز شرعًا أن تحسب كمية الـ (2000) المتبقية بسعر (0.25) هللة؟ مثلاً: (2000 لتر × 0.25 هللة = 500 ريال) تسلم للسائق أو المسئول عن السيارة في سبيل تسهيل مهمة السائق فيما تبقى من مسافة الرحلة إلى تبوك، علمًا أنه لا يوجد متعهد آخر في المسافة المتبقية من حائل إلى تبوك، علمًا أن أسباب الفرق في السعر من (0.37 إلى 0.25) هللة مقابل أن مبلغ الـ (0.25) هللة هذه تصرف للسائق مباشرة منا وأن تحصيل المبلغ من الجهة المالكة لتلك السيارات يسدد آجلاً وعليه أتعاب بريد ومحاسبين إضافة للتأخير الذي تحتمه اللوائح المعمول بها في الجهة المالكة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز لكم أن تدفعوا للسائق ولا للجهة التي تعاقدتم معها تعويضًا نقديًّا يقل عن المقدار النقدي المتفق عليه وهو (0.37) هللة مؤجلة، بخمس وعشرين هللة حالة؛ لأن هذا يجمع ربا الفضل وربا النسيئة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 533
| 189
|
fatwa_00367
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أرغب في شراء وبيع الأسهم عن طريق المتاجرة اليومية في البورصة الأمريكية أو ما يسمى (سكالبنج- scalping) أو (Day trading) وذلك عن طريق شراء السهم وتملكه بالكامل من مالي الخاص في محفظتي على منصة التداول ثم بيعه عندما يرتفع ثمنه وذلك بغرض التجارة وليس بغرض التلاعب لرفع سعره أو ما شابه وسأقوم بذلك عن طريق تحليل ودراسة سوق الأسهم ثم القيام بالبيع بعد الشراء خلال ثواني أو دقائق أو ساعات أو أيام حسب الحركة السعرية للسهم وحسب التحليلات الفنية بدون استخدام طرق التجارة المحرمة مثل الشورتنج أو المارجن أو التجارة في العقود الآجلة أو ما شابه.\n- فهل هذه التجارة وبهذه الصورة تعتبر من قبيل المضاربة المحرمة أو النجش أو الغرر أو المقامرة، مع العلم أن هدفي هو الربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وليس تلاعبًا بالسوق؟\n- وهل توجد حرمة إن كانت هذه الشركات الأمريكية مالكة الأسهم تعتمد في تمويلها ع\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.\nولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ\"القرض\"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 786
| 658
|
fatwa_00367
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nأرغب في شراء وبيع الأسهم عن طريق المتاجرة اليومية في البورصة الأمريكية أو ما يسمى (سكالبنج- scalping) أو (Day trading) وذلك عن طريق شراء السهم وتملكه بالكامل من مالي الخاص في محفظتي على منصة التداول ثم بيعه عندما يرتفع ثمنه وذلك بغرض التجارة وليس بغرض التلاعب لرفع سعره أو ما شابه وسأقوم بذلك عن طريق تحليل ودراسة سوق الأسهم ثم القيام بالبيع بعد الشراء خلال ثواني أو دقائق أو ساعات أو أيام حسب الحركة السعرية للسهم وحسب التحليلات الفنية بدون استخدام طرق التجارة المحرمة مثل الشورتنج أو المارجن أو التجارة في العقود الآجلة أو ما شابه.\n- فهل هذه التجارة وبهذه الصورة تعتبر من قبيل المضاربة المحرمة أو النجش أو الغرر أو المقامرة، مع العلم أن هدفي هو الربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وليس تلاعبًا بالسوق؟\n- وهل توجد حرمة إن كانت هذه الشركات الأمريكية مالكة الأسهم تعتمد في تمويلها ع\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.\nولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ\"القرض\"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 786
| 658
|
fatwa_00367
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nأرغب في شراء وبيع الأسهم عن طريق المتاجرة اليومية في البورصة الأمريكية أو ما يسمى (سكالبنج- scalping) أو (Day trading) وذلك عن طريق شراء السهم وتملكه بالكامل من مالي الخاص في محفظتي على منصة التداول ثم بيعه عندما يرتفع ثمنه وذلك بغرض التجارة وليس بغرض التلاعب لرفع سعره أو ما شابه وسأقوم بذلك عن طريق تحليل ودراسة سوق الأسهم ثم القيام بالبيع بعد الشراء خلال ثواني أو دقائق أو ساعات أو أيام حسب الحركة السعرية للسهم وحسب التحليلات الفنية بدون استخدام طرق التجارة المحرمة مثل الشورتنج أو المارجن أو التجارة في العقود الآجلة أو ما شابه.\n- فهل هذه التجارة وبهذه الصورة تعتبر من قبيل المضاربة المحرمة أو النجش أو الغرر أو المقامرة، مع العلم أن هدفي هو الربح من الفرق بين سعر الشراء وسعر البيع وليس تلاعبًا بالسوق؟\n- وهل توجد حرمة إن كانت هذه الشركات الأمريكية مالكة الأسهم تعتمد في تمويلها ع\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة.\nولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ\"القرض\"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 786
| 658
|
fatwa_00067
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا اعمل كمدير مشاريع تقنية المعلومات بمعنى الاشراف على تنفيذ حلول برمجية أو أجهزة لها علاقة بأنظمة البنك بدون أي تدخل في سياسة البنك و خدمة العملاء . علما بأن راتبي سيكون من شركة متعهدة لمشاريع البنك ولا أعلم اذا كانت المشاريع ضمن المصرفية الإسلامية أم لا . هل هذا العمل حرام ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الذي يظهر من السؤال ان السائل يعمل لدى جهة برمجة المعلومات وفي الأجهزة المتعلقة بذلك وعليه فلا يظهر لي مانع شرعي من جواز العمل في هذه الشركة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 278
| 141
|
fatwa_00067
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nأنا اعمل كمدير مشاريع تقنية المعلومات بمعنى الاشراف على تنفيذ حلول برمجية أو أجهزة لها علاقة بأنظمة البنك بدون أي تدخل في سياسة البنك و خدمة العملاء . علما بأن راتبي سيكون من شركة متعهدة لمشاريع البنك ولا أعلم اذا كانت المشاريع ضمن المصرفية الإسلامية أم لا . هل هذا العمل حرام ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الذي يظهر من السؤال ان السائل يعمل لدى جهة برمجة المعلومات وفي الأجهزة المتعلقة بذلك وعليه فلا يظهر لي مانع شرعي من جواز العمل في هذه الشركة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 278
| 141
|
fatwa_00067
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nأنا اعمل كمدير مشاريع تقنية المعلومات بمعنى الاشراف على تنفيذ حلول برمجية أو أجهزة لها علاقة بأنظمة البنك بدون أي تدخل في سياسة البنك و خدمة العملاء . علما بأن راتبي سيكون من شركة متعهدة لمشاريع البنك ولا أعلم اذا كانت المشاريع ضمن المصرفية الإسلامية أم لا . هل هذا العمل حرام ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "الذي يظهر من السؤال ان السائل يعمل لدى جهة برمجة المعلومات وفي الأجهزة المتعلقة بذلك وعليه فلا يظهر لي مانع شرعي من جواز العمل في هذه الشركة.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 278
| 141
|
fatwa_01765
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: نقرأ يوميا عبر الصحف عن افتتاح الشركات المساهمة والتي تقوم بأعمال مختلفة، مثل الشركات الزراعية، والشركات الصناعية، والشركات المصرفية الاستثمارية، ولا ندري عن حكم المساهمة في هذه الشركات، إذا علمنا أنها تضع ودائعها في البنوك الربوية الموجودة في البلد، وما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية المصرفية مثل شركة الراجحي للاستثمار، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا؛ لأنني قد سمعت من بعض النا أن هذه الشركة المزمع إنشاؤها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك من إعطاء الفائدة وإقراض بفائدة.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2]",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 490
| 282
|
fatwa_01765
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nنقرأ يوميا عبر الصحف عن افتتاح الشركات المساهمة والتي تقوم بأعمال مختلفة، مثل الشركات الزراعية، والشركات الصناعية، والشركات المصرفية الاستثمارية، ولا ندري عن حكم المساهمة في هذه الشركات، إذا علمنا أنها تضع ودائعها في البنوك الربوية الموجودة في البلد، وما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية المصرفية مثل شركة الراجحي للاستثمار، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا؛ لأنني قد سمعت من بعض النا أن هذه الشركة المزمع إنشاؤها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك من إعطاء الفائدة وإقراض بفائدة.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2]",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 490
| 282
|
fatwa_01765
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nنقرأ يوميا عبر الصحف عن افتتاح الشركات المساهمة والتي تقوم بأعمال مختلفة، مثل الشركات الزراعية، والشركات الصناعية، والشركات المصرفية الاستثمارية، ولا ندري عن حكم المساهمة في هذه الشركات، إذا علمنا أنها تضع ودائعها في البنوك الربوية الموجودة في البلد، وما حكم المساهمة في الشركات الاستثمارية المصرفية مثل شركة الراجحي للاستثمار، التي ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا؛ لأنني قد سمعت من بعض النا أن هذه الشركة المزمع إنشاؤها تقوم بنفس الدور الذي تقوم به البنوك من إعطاء الفائدة وإقراض بفائدة.\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "كل شركة ثبت أنها تتعامل بالربا أخذا أو عطاء تحرم المساهمة فيها؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾[المائدة: 2]",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 490
| 282
|
fatwa_14884
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: هل يجوز إعطاء زكاة لشخص يعمل في عمل غير جائز، كبنك ربوي، أو يملك محلاً للحلاقة، ولكنه محتاج إلى تلك الزكاة، وهو يؤدي الصلاة ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله- أنه لا ينبغي أن تعطى الزكاة من يستعين بها على المعصية.\nكل إنسان فاسق لا ينبغي أن يعان على فسقه.\nفمثلاً إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة؛ لأنه إذا أعطيناه، معروفٌ الْمُبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه.\nلكن من الممكن أن نعطي زوجته أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك.\nأو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا كذا وكِّلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال لا بأس.\nإذا قال: أنت وكيل، اقبض ما يأتيك من الزكاة لي، واشترِ به كذا وكذا، فهذا جائز.\nأما إذا كان الإنسان لا يستعين بالزكاة على المعصية؛ لكنه عاصٍ، فهذا يعطى من الزكاة ما دام محتاجاً؛ ولكنه يُنصح عن المعصية، فلعل الله - عز وجل- أن يهديه على يد هذا الذي أعطاه.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 125
| 730
|
fatwa_14884
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nهل يجوز إعطاء زكاة لشخص يعمل في عمل غير جائز، كبنك ربوي، أو يملك محلاً للحلاقة، ولكنه محتاج إلى تلك الزكاة، وهو يؤدي الصلاة ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله- أنه لا ينبغي أن تعطى الزكاة من يستعين بها على المعصية.\nكل إنسان فاسق لا ينبغي أن يعان على فسقه.\nفمثلاً إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة؛ لأنه إذا أعطيناه، معروفٌ الْمُبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه.\nلكن من الممكن أن نعطي زوجته أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك.\nأو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا كذا وكِّلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال لا بأس.\nإذا قال: أنت وكيل، اقبض ما يأتيك من الزكاة لي، واشترِ به كذا وكذا، فهذا جائز.\nأما إذا كان الإنسان لا يستعين بالزكاة على المعصية؛ لكنه عاصٍ، فهذا يعطى من الزكاة ما دام محتاجاً؛ ولكنه يُنصح عن المعصية، فلعل الله - عز وجل- أن يهديه على يد هذا الذي أعطاه.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 125
| 730
|
fatwa_14884
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nهل يجوز إعطاء زكاة لشخص يعمل في عمل غير جائز، كبنك ربوي، أو يملك محلاً للحلاقة، ولكنه محتاج إلى تلك الزكاة، وهو يؤدي الصلاة ؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "ذكر شيخ الإسلام - رحمه الله- أنه لا ينبغي أن تعطى الزكاة من يستعين بها على المعصية.\nكل إنسان فاسق لا ينبغي أن يعان على فسقه.\nفمثلاً إذا كان يشرب الدخان، ما نعطيه الزكاة؛ لأنه إذا أعطيناه، معروفٌ الْمُبتلى بهذا الدخان أول ما يشتري الدخان، فلا نعطيه.\nلكن من الممكن أن نعطي زوجته أو إذا كان له أولاد راشدون، نعطيهم ونقول: هذا أعطه أهلك، وما أشبه ذلك.\nأو نقول لهذا: إن عندنا زكاة، ما الذي يحتاجه البيت؟ يحتاج سكر، أرز، كذا كذا وكِّلنا نقبض الزكاة لك، ونشتري لك، في هذه الحال لا بأس.\nإذا قال: أنت وكيل، اقبض ما يأتيك من الزكاة لي، واشترِ به كذا وكذا، فهذا جائز.\nأما إذا كان الإنسان لا يستعين بالزكاة على المعصية؛ لكنه عاصٍ، فهذا يعطى من الزكاة ما دام محتاجاً؛ ولكنه يُنصح عن المعصية، فلعل الله - عز وجل- أن يهديه على يد هذا الذي أعطاه.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 125
| 730
|
fatwa_08781
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ما حكم الصلاة في البنوك الربوية حيث أن بعضها فيها مصليات؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "وبعضه ملك، وأياً كان سواء كان ملكاً أو مستأجراً فليست مغصوبة حتى يقال: لا تصح الصلاة فيها، غاية ما هنالك أنها أماكن يعصى الله فيها بالربا فلا تنقلب هذه الأماكن الخبيثة من أجل ما يفعل فيها من المعصية، فالصلاة فيها صحيحة، لكن التوظيف في البنوك هذا هو المحرم؛ لأنه إذا توظف الإنسان فسوف يباشر كتابة الربا أخذاً وإعطاءً، فإن لم يباشر فإن توظفه في هذه البنوك رضاً بها بلا شك، إذ لو لم يكن راضياً ما توظف عندهم، فلهذا ننصح إخواننا بأن لا يتوظفوا في البنوك، لا على وجه الكتابة ولا على وجه الإحصاء، المهم أن الوظيفة في البنك حرام. قد يقول إنسان: أنا لم أجد إلا هذه الوظيفة، نقول: ثق بوعد الله، فإن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾[الطلاق: 2-3] ويقول عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾[الطلاق: 4].",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 57
| 800
|
fatwa_08781
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nما حكم الصلاة في البنوك الربوية حيث أن بعضها فيها مصليات؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "وبعضه ملك، وأياً كان سواء كان ملكاً أو مستأجراً فليست مغصوبة حتى يقال: لا تصح الصلاة فيها، غاية ما هنالك أنها أماكن يعصى الله فيها بالربا فلا تنقلب هذه الأماكن الخبيثة من أجل ما يفعل فيها من المعصية، فالصلاة فيها صحيحة، لكن التوظيف في البنوك هذا هو المحرم؛ لأنه إذا توظف الإنسان فسوف يباشر كتابة الربا أخذاً وإعطاءً، فإن لم يباشر فإن توظفه في هذه البنوك رضاً بها بلا شك، إذ لو لم يكن راضياً ما توظف عندهم، فلهذا ننصح إخواننا بأن لا يتوظفوا في البنوك، لا على وجه الكتابة ولا على وجه الإحصاء، المهم أن الوظيفة في البنك حرام. قد يقول إنسان: أنا لم أجد إلا هذه الوظيفة، نقول: ثق بوعد الله، فإن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾[الطلاق: 2-3] ويقول عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾[الطلاق: 4].",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 57
| 800
|
fatwa_08781
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nما حكم الصلاة في البنوك الربوية حيث أن بعضها فيها مصليات؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "وبعضه ملك، وأياً كان سواء كان ملكاً أو مستأجراً فليست مغصوبة حتى يقال: لا تصح الصلاة فيها، غاية ما هنالك أنها أماكن يعصى الله فيها بالربا فلا تنقلب هذه الأماكن الخبيثة من أجل ما يفعل فيها من المعصية، فالصلاة فيها صحيحة، لكن التوظيف في البنوك هذا هو المحرم؛ لأنه إذا توظف الإنسان فسوف يباشر كتابة الربا أخذاً وإعطاءً، فإن لم يباشر فإن توظفه في هذه البنوك رضاً بها بلا شك، إذ لو لم يكن راضياً ما توظف عندهم، فلهذا ننصح إخواننا بأن لا يتوظفوا في البنوك، لا على وجه الكتابة ولا على وجه الإحصاء، المهم أن الوظيفة في البنك حرام. قد يقول إنسان: أنا لم أجد إلا هذه الوظيفة، نقول: ثق بوعد الله، فإن الله يقول: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً * وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾[الطلاق: 2-3] ويقول عز وجل: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾[الطلاق: 4].",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 57
| 800
|
fatwa_01610
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إنني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط، وأنا عندي أكثر من سبعين زبوناً يشترون بالتقسيط لمدة ثلاثة سنوات، والبعض منهم يتأخير في القسط شهرياً، فأشتكيه وآخذ حقي منه، هل علي خطأ في شكواي لهم عن حقي المتأخر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الذي حل عليه القسط قادراً على الوفاء فلك الحق في مطالبته، ورفع أمره إلى ولاة الأمور؛ ليخرجوا حقك منه، وأما إذا كان معسراً فإنه ليس لك أن تطلبه، ولا أن تطالبه، ولا أن ترفعه إلى ولاة الأمور؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يكون لهم ديون على المعثرين فيؤذون هؤلاء المعثرين بالطلب والمطالبة، ويرفعونهم إلى الجهات المسئولة، وهذا الدائن لا شك أنه آثم إذا طالب المعثر بوفاء الدين؛ لأنه عاصٍ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وأما بالنسبة للمدينين فإنني أوجه إليهم نصيحة، بأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يستدينوا شيئاً إلا عند الضرورة القصوى التي لابد لهم منها؛ وذلك لأن الدين خطره عظيم؛ وذلك لأنه هم في الليل وذل في النهار، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله عليه، إذا قدم إليه الميت يسأل: أعليه دين لا وفاء له. فإن قالوا: نعم. لم يصلِّ عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على عظم الدين، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل عن الشهادة في سبيل الله؛ لأنها تكفر الخطايا فقال: نعم. ثم أدبر الرجل، فناده فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إل",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 201
| 1,200
|
fatwa_01610
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nإنني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط، وأنا عندي أكثر من سبعين زبوناً يشترون بالتقسيط لمدة ثلاثة سنوات، والبعض منهم يتأخير في القسط شهرياً، فأشتكيه وآخذ حقي منه، هل علي خطأ في شكواي لهم عن حقي المتأخر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الذي حل عليه القسط قادراً على الوفاء فلك الحق في مطالبته، ورفع أمره إلى ولاة الأمور؛ ليخرجوا حقك منه، وأما إذا كان معسراً فإنه ليس لك أن تطلبه، ولا أن تطالبه، ولا أن ترفعه إلى ولاة الأمور؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يكون لهم ديون على المعثرين فيؤذون هؤلاء المعثرين بالطلب والمطالبة، ويرفعونهم إلى الجهات المسئولة، وهذا الدائن لا شك أنه آثم إذا طالب المعثر بوفاء الدين؛ لأنه عاصٍ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وأما بالنسبة للمدينين فإنني أوجه إليهم نصيحة، بأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يستدينوا شيئاً إلا عند الضرورة القصوى التي لابد لهم منها؛ وذلك لأن الدين خطره عظيم؛ وذلك لأنه هم في الليل وذل في النهار، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله عليه، إذا قدم إليه الميت يسأل: أعليه دين لا وفاء له. فإن قالوا: نعم. لم يصلِّ عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على عظم الدين، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل عن الشهادة في سبيل الله؛ لأنها تكفر الخطايا فقال: نعم. ثم أدبر الرجل، فناده فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إل",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 201
| 1,200
|
fatwa_01610
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nإنني أبيع وأشتري في السيارات بالتقسيط، وأنا عندي أكثر من سبعين زبوناً يشترون بالتقسيط لمدة ثلاثة سنوات، والبعض منهم يتأخير في القسط شهرياً، فأشتكيه وآخذ حقي منه، هل علي خطأ في شكواي لهم عن حقي المتأخر؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الذي حل عليه القسط قادراً على الوفاء فلك الحق في مطالبته، ورفع أمره إلى ولاة الأمور؛ ليخرجوا حقك منه، وأما إذا كان معسراً فإنه ليس لك أن تطلبه، ولا أن تطالبه، ولا أن ترفعه إلى ولاة الأمور؛ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وإنني بهذه المناسبة أحذر إخواننا الذين يكون لهم ديون على المعثرين فيؤذون هؤلاء المعثرين بالطلب والمطالبة، ويرفعونهم إلى الجهات المسئولة، وهذا الدائن لا شك أنه آثم إذا طالب المعثر بوفاء الدين؛ لأنه عاصٍ لقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾. وأما بالنسبة للمدينين فإنني أوجه إليهم نصيحة، بأن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يستدينوا شيئاً إلا عند الضرورة القصوى التي لابد لهم منها؛ وذلك لأن الدين خطره عظيم؛ وذلك لأنه هم في الليل وذل في النهار، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يفتح الله عليه، إذا قدم إليه الميت يسأل: أعليه دين لا وفاء له. فإن قالوا: نعم. لم يصلِّ عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على عظم الدين، وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سأل عن الشهادة في سبيل الله؛ لأنها تكفر الخطايا فقال: نعم. ثم أدبر الرجل، فناده فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إل",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 201
| 1,200
|
fatwa_02025
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: موظف مسلم يعمل في البنوك التي تتعامل في الربا، وله مرتب يقبضه شهريًا، فهل في هذا المرتب الذي يقبضه دخله من الربا شيء؟ وهل أكله حرام عليه؟ ولأن هذا الموظف يكتب في البنك، فهل تجوز صلاته وصيامه؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "صلاته صحيحة، وكذلك صيامه، وأما حكم مرتبه، فقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا نصها:_x000D_ أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي ﷺ بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك، كان شريكًا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله؛ ففي صحيح مسلم وغيره، من حديث جابر : لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم._x000D_ أما الرواتب التي قبضتها فهي حل لك إن كنت جاهلًا بالحكم الشرعي؛ لقول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:275-276]._x000D_ أما إن كنت عالمًا بأن هذا العمل لا يجوز لك، فعليك أن تصرف مقابل ما قبضت من الرواتب في المشاريع الخيرية ومواساة الفقراء، مع التوبة إلى الله سبحانه ومن تاب إلى الله توبة نصوحًا قبل الله توبته، وغفر سيئته، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّك",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 191
| 1,186
|
fatwa_02025
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nموظف مسلم يعمل في البنوك التي تتعامل في الربا، وله مرتب يقبضه شهريًا، فهل في هذا المرتب الذي يقبضه دخله من الربا شيء؟ وهل أكله حرام عليه؟ ولأن هذا الموظف يكتب في البنك، فهل تجوز صلاته وصيامه؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "صلاته صحيحة، وكذلك صيامه، وأما حكم مرتبه، فقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا نصها:_x000D_ أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي ﷺ بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك، كان شريكًا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله؛ ففي صحيح مسلم وغيره، من حديث جابر : لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم._x000D_ أما الرواتب التي قبضتها فهي حل لك إن كنت جاهلًا بالحكم الشرعي؛ لقول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:275-276]._x000D_ أما إن كنت عالمًا بأن هذا العمل لا يجوز لك، فعليك أن تصرف مقابل ما قبضت من الرواتب في المشاريع الخيرية ومواساة الفقراء، مع التوبة إلى الله سبحانه ومن تاب إلى الله توبة نصوحًا قبل الله توبته، وغفر سيئته، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّك",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 191
| 1,186
|
fatwa_02025
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nموظف مسلم يعمل في البنوك التي تتعامل في الربا، وله مرتب يقبضه شهريًا، فهل في هذا المرتب الذي يقبضه دخله من الربا شيء؟ وهل أكله حرام عليه؟ ولأن هذا الموظف يكتب في البنك، فهل تجوز صلاته وصيامه؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "صلاته صحيحة، وكذلك صيامه، وأما حكم مرتبه، فقد صدر فيه فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هذا نصها:_x000D_ أكثر المعاملات في البنوك المصرفية الحالية يشتمل على الربا، وهو حرام بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، وقد حكم النبي ﷺ بأن من أعان آكل الربا وموكله بكتابة له أو شهادة عليه وما أشبه ذلك، كان شريكًا لآكله وموكله في اللعنة والطرد من رحمة الله؛ ففي صحيح مسلم وغيره، من حديث جابر : لعن رسول الله ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء رواه مسلم._x000D_ أما الرواتب التي قبضتها فهي حل لك إن كنت جاهلًا بالحكم الشرعي؛ لقول الله سبحانه: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:275-276]._x000D_ أما إن كنت عالمًا بأن هذا العمل لا يجوز لك، فعليك أن تصرف مقابل ما قبضت من الرواتب في المشاريع الخيرية ومواساة الفقراء، مع التوبة إلى الله سبحانه ومن تاب إلى الله توبة نصوحًا قبل الله توبته، وغفر سيئته، كما قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا عَسَى رَبُّك",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 191
| 1,186
|
fatwa_05082
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: إذا أخذت مالًا من البنك له مدة تزيد عن السنة، وجاءني معه ربح، فهل يجوز التصدق به، أو رده للبنك، أم ماذا أفعل؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابًا. أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، وعليك التوبة من ذلك. ولا يجوز لك أن تعامل البنك بالربا ولا غير البنك؛ لأن الربا من أقبح الكبائر، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:275-276] إلى أن قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]، فهذه الآيات الكريمات",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 109
| 1,196
|
fatwa_05082
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nإذا أخذت مالًا من البنك له مدة تزيد عن السنة، وجاءني معه ربح، فهل يجوز التصدق به، أو رده للبنك، أم ماذا أفعل؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابًا. أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، وعليك التوبة من ذلك. ولا يجوز لك أن تعامل البنك بالربا ولا غير البنك؛ لأن الربا من أقبح الكبائر، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:275-276] إلى أن قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]، فهذه الآيات الكريمات",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 109
| 1,196
|
fatwa_05082
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nإذا أخذت مالًا من البنك له مدة تزيد عن السنة، وجاءني معه ربح، فهل يجوز التصدق به، أو رده للبنك، أم ماذا أفعل؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "يجب عليك إخراج زكاته كلما دارت عليه السنة سواء كان في البنك أو غيره إذا كان نصابًا. أما ما أعطاك البنك من الربح، فلا ترده على البنك ولا تأكله، بل اصرفه في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، وإصلاح دورات المياه، ومساعدة الغرماء العاجزين عن قضاء ديونهم، وعليك التوبة من ذلك. ولا يجوز لك أن تعامل البنك بالربا ولا غير البنك؛ لأن الربا من أقبح الكبائر، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم: الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ [البقرة:275-276] إلى أن قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ [البقرة:278-279]، فهذه الآيات الكريمات",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 109
| 1,196
|
fatwa_01972
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: ماحكم المال الذي يوضع في البنك للورثة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا حرج عليك في أخذ المال الذي وضع لأبيك في البنك، وهو بينك وبين بقية الورثة، إلا أن يكون لدى الدولة تعليمات في ذلك؛ فعليكم اتباعها، أما الربا فيصرف في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ونحو ذلك من أعمال الخير. وليس لك ولا للورثة أكله.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 38
| 232
|
fatwa_01972
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nماحكم المال الذي يوضع في البنك للورثة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا حرج عليك في أخذ المال الذي وضع لأبيك في البنك، وهو بينك وبين بقية الورثة، إلا أن يكون لدى الدولة تعليمات في ذلك؛ فعليكم اتباعها، أما الربا فيصرف في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ونحو ذلك من أعمال الخير. وليس لك ولا للورثة أكله.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 38
| 232
|
fatwa_01972
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nماحكم المال الذي يوضع في البنك للورثة؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا حرج عليك في أخذ المال الذي وضع لأبيك في البنك، وهو بينك وبين بقية الورثة، إلا أن يكون لدى الدولة تعليمات في ذلك؛ فعليكم اتباعها، أما الربا فيصرف في وجوه البر؛ كالصدقة على الفقراء، ونحو ذلك من أعمال الخير. وليس لك ولا للورثة أكله.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 38
| 232
|
fatwa_13516
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: لعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي، وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد 5 سنوات أو على مدار 5 سنوات بفائد 9%، والبعض قال: إنه يعتبر ربا، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل. فما حكم هدا القرض؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3]",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 430
| 273
|
fatwa_13516
|
[
{
"content": "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية:\n\nلعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي، وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد 5 سنوات أو على مدار 5 سنوات بفائد 9%، والبعض قال: إنه يعتبر ربا، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل. فما حكم هدا القرض؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3]",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 430
| 273
|
fatwa_13516
|
[
{
"content": "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية. أجب على السؤال التالي:\n\nلعدم توافر فرص العمل عندنا؛ قامت الدولة بعمل مشروع الصندوق الاجتماعي، وهو عبارة عن مشروعات صغيرة للشباب الخريجين، وتقدمت لذلك بمشروعي وهو مضرب أرز خط كامل، بما أني أمتلك خبرة في هذا المجال، وبعد مناقشة المشروع ودراسة الجدوى تمت الموافقة عليه، وتحولت أوراقي للصرف من البنك، وعند ذلك عرفت بأن الموضوع عبارة عن قرض يسدد بعد 5 سنوات أو على مدار 5 سنوات بفائد 9%، والبعض قال: إنه يعتبر ربا، فتوقفت عن الصرف حتى أسأل. فما حكم هدا القرض؟\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال؛ فإن هذا العمل لا يجوز؛ لأنه يقوم على الربا الصريح، وقد حرم الله الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فعليك بالتماس الرزق من وجه حلال: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾[الطلاق: 2-3]",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 430
| 273
|
fatwa_00091
|
[
{
"content": "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي .\n\nالسؤال: أنا تاجر ذهب بالجملة، زبائني هم أصحاب محلات ذهب التجزئة، أبيع لهم المصوغات والمشغولات الذهبية بالدين، ثم يقومون بالتسديد لي على دفعات أسبوعية تمتد لشهرين أو أكثر، الدفعات تكون على شكل نقد مقابل الأجور، ومقابل الذهب المدين به لي، يعطيني إما ذهب مستعم\n\n الإجابة:",
"role": "human"
},
{
"content": "لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالتقسيط أو بثمن مؤجل، بل لا بد من التقابض، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه مسلم، كما لابد من تساوي وزن الذهب عند مبادلة الجديد بالمستعمل، وإلا وقع في الربا. والمخرج أن يشتري الذهب المستعمل بالمال، ثم يبيع الذهب الجديد بالمال أيضاً، لكن يجب أن يتم دفع الثمن في مجلس العقد في كلا العقدين، أو يأخذ الذهب المستعمل بقصد إعادة صياغته ويصوغه بشكل جديد أو يصلحه، ثم يأخذ أجرة الصياغة أو التصليح.",
"role": "agent"
}
] |
riba
|
NO
| 249
| 577
|
End of preview. Expand
in Data Studio
Fatwa Training Dataset (Standardized)
Dataset Description
This dataset contains Islamic finance and jurisprudence fatwa question-answer pairs in a standardized conversation format for training Arabic language models. Each original sample has been augmented with 3 different prompt templates to increase training diversity.
Dataset Statistics
- Total Samples: 23,859
- Unique Fatwas: 5,409
- Prompt Variations: 3 per fatwa
- Average Question Length: 229.8 characters
- Average Answer Length: 495.6 characters
Dataset Structure
Data Fields
id: Unique identifier for each fatwa (format:fatwa_XXXXX)conversations: List of conversation turns in chat formatcontent: The text contentrole: Either "human" (question) or "agent" (answer)
category: Islamic finance categoryis_referral: Whether the fatwa is mainly a referral (YES/NO)question_length: Character count of the original questionanswer_length: Character count of the answer
Categories
- zakat: 9816 samples
- riba: 4908 samples
- murabaha: 2769 samples
- gharar: 1704 samples
- waqf: 1452 samples
- ijara: 1125 samples
- maysir: 741 samples
- musharaka: 474 samples
- mudharaba: 450 samples
- takaful: 357 samples
- sukuk: 63 samples
Prompt Templates
Each fatwa appears 3 times with different prompt styles:
- Formal Style: "بناءً على أحكام الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، أجب على السؤال التالي..."
- Concise Style: "أجب على السؤال التالي وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية..."
- Expert Persona: "أنت عالم متخصص في الفقه الإسلامي والمعاملات المالية..."
Usage
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("SahmBenchmark/fatwa-training_standardized_new")
# Access training data
for example in dataset['train']:
print(f"ID: {example['id']}")
print(f"Human: {example['conversations'][0]['content']}")
print(f"Agent: {example['conversations'][1]['content']}")
print(f"Category: {example['category']}")
For Fine-tuning
from datasets import load_dataset
dataset = load_dataset("SahmBenchmark/fatwa-training_standardized_new")
def format_for_training(example):
human_msg = example['conversations'][0]['content']
agent_msg = example['conversations'][1]['content']
return {"text": f"### Human: {human_msg}\n\n### Assistant: {agent_msg}"}
formatted_dataset = dataset.map(format_for_training)
Categories
- zakat: Islamic almsgiving
- riba: Interest/usury-related rulings
- murabaha: Cost-plus financing
- gharar: Uncertainty in contracts
- waqf: Islamic endowment
- ijara: Islamic leasing
- maysir: Gambling-related rulings
- musharaka: Partnership financing
- mudharaba: Profit-sharing partnership
- takaful: Islamic insurance
- sukuk: Islamic bonds
Citation
@dataset{fatwa_training_standardized,
title={Fatwa Training Dataset (Standardized)},
author={SahmBenchmark},
year={2025},
url={https://huggingface.co/datasets/SahmBenchmark/fatwa-training_standardized_new}
}
License
Apache 2.0 License
- Downloads last month
- 6
Size of downloaded dataset files:
6.52 MB
Size of the auto-converted Parquet files:
6.52 MB
Number of rows:
23,859